في ان الثواب والعقاب انما هما من آثار الإطاعة والمعصية إذ هما اللّتان يترتب عليهما الاستحقاق من الثواب والعقاب بحكم العقل والعقلاء والوجدان شاهد على أن من أطاع تكليفا نفسيّا لم يتحقق منه أزيد من إطاعة واحدة وان فرض توقفه على مقدمات كثيرة ولو عصى ذلك الواجب بترك جميع مقدّماته لم يعص الا معصية واحدة وكذا لو اتى ببعض المقدمات وترك الواجب كان عاصيا ولم يكن مطيعا وعاصيا من وجهين فيعرف من ذلك ان لنفس المقدّمات بما هي هي ليست لها إطاعة ولا معصية وانما هي لنفس الاتيان بالواجب وعدمه والسرّ فيه ان وجوب المقدّمات انما هي ناشئة من قبل ذي المقدمة وتبع لوجوبه ففي الحقيقة لا واجب الّا نفس ذي المقدّمة ولا استقلال لمطلوبيتها أصلا ومطلوبيتها انما هي بمعنى مطلوبية الغير وما يتعلق به الإطاعة والمعصية حقيقة هو نفس ذلك الغير فليس المقدّمات بما هي هي إطاعة ومعصية فلا استحقاق للثواب والعقاب للاتيان بها وعدم الاتيان بها في حدّ ذاتها لما عرفت من دورانها مدار الإطاعة والمعصية بحكم العقل والعقلاء ويؤيد ذلك استقلال العقل بان من اتى بمحرّم بمقدّمات كثيرة لم يستحق الّا العقاب على نفس ذلك المحرّم وكذا من اتى بواجب كان محتاجا تحققه إلى مقدمات لم يكن مثابا الا على نفس ذلك الواجب ولا يشتبه عليك ان الواجب قد يزداد ثوابا من كونه ذا مشقة كثيرة بلحاظ كثرة المقدّمات فيثاب عليه أزيد من ما لا يحتاج إلى ذلك والحاصل أن الشروع في المقدّمات مرتبة من الشروع في الواجب فيكون الآتي بها كأنه آتيا بالواجب فيكون الواجب الكذائي أكثر ثوابا منه إذا لم تكن له تلك المقدّمات وكذلك لو اتى بالمقدّمات إطاعة للّه وتقرّبا اليه بلحاظ ارادته الاتيان الواجب واطاعته يكون ذلك أكثر ثوابا منه إذا اتى بمقدّماته باشتهاء نفسه من غير جهة الإطاعة والحاصل أنا لا ننكر مدخليّة المقدّمات كثرة وقلّة ومن حيث قصد الإطاعة بها وعدم قصده بل من حيث كراهتها وحرمتها في زيادة الواجب وكثرة ثوابه وقلته لان ذلك من الثواب على نفس الواجب وانما ننكر استحقاقها في حد نفسها فعلا وتركا ثوابا وعقابا مع قطع النّظر عن نفس الواجب وكذلك لسنا ننكر للتّفضل من الله تعالى وانه تعالى قد يثاب بفضله وتفضّله ولو لم يكن العبد مستحقا لشيء من الأشياء كما إذا كان المولى رؤوفا عليه أو رأى استعجاله على الامر أو نحو ذلك ولكن هنا مقدّمات في الشّريعة علم من الاجماع بل الضّرورة تعبّديتها كالطهارات الثلث الصّلاة والصّوم وقد عرفت ان الامر المقدّمى انما